کانت در فلسفه نظری خود مدعی است واجب الوجود نفیا یا اثباتا قابل «استدلال» نیست. وی این مطلب خود را در قالب چهارمین آنتی نومی / قضیه جدلی الطرفین در بخش جدل استعلایی از «نقد عقل محض» مطرح می کند. ادعای کانت مبتنی بر پاره ای مبانی معرفت شناختی و هستی شناسی است که وی براساس آنها، قضایای ریاضیات و فیزیک را «یقینی» و قضایای مابعدالطبیعه را «غیریقینی» و مغالطی معرفی می نماید. به اعتقاد ما، فلسفه اسلامی، به ویژه فلسفه صدرایی، چه در بعد شناخت شناسانه و چه در بعد هستی شناسانه، امکانات مناسبی برای نقادی فلسفه کانت به طور عام، و رفع تعارض از چهارمین قضیه جدلی الطرفین مورد ادعای او را به طور خاص داراست. در این مقاله، شناخت شناسی و هستی شناسی کانت را به اجمال با آموزه های فلسفه صدرایی بررسی کرده ایم و درصددیم تعارض موردنظر او را با کمک آموزه های پیش گفته برطرف سازیم.

در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکتۀ مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشۀ حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود.

چکیده فارسی: تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث-شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد. چکیده عربی: تعلیق القضاء خلاف حلّ المنازعات فی أقصر وقت، و علی حدوث بعض الأسباب یجوز تعلیق القضاء الذی یَضُرُّ حقوق الطرفین أو أحد طرفی النزاع. وفاةُ کُلٍّ من طرفی النزاع و حَجره من المصادیق التی تُعَلِّق القضاء و تُعیقُه. أو التعلیق قد یکون بسببَ احتجاج الطرف الثالث أمر المحکمة لاحتجاز القضاء. یبدو أنَّ مصادیقَ تعلیق القضاء فی القانون ا لمدنی و قانون تنفیذ الأحکام صحیحةٌ. لکنَّ الشارع أهَملَ فی استخدام لفظة «التأخیر» بدلاً من «التشویق» و نموذُجُه الظاهرُ هو العثور علیه فی المادتین ال 423 و ال 434 و فی کلتی المادتین، یتمّ تعلیق القضاء، لکنّ الشارع استخدم لفظة «التأخیر». فی هذه المقاله، یتمّ تقییم مفهوم تعلیق القضاء و مناقشته بمصادیق انتقائیة، لِتقدر علی التعلیق بدقّةٍ فی هذا العائق أتُناء سیر القضاء.

مقدمه: بهبود کنترل عواطف و عملکرد جنسی از عوامل موثر بر کاهش تعارضات زناشویی است. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی "رفتاردرمانی جدلی" بر کنترل عواطف و عملکرد جنسی زنان دارای تعارض زناشویی انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان درگیر تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز بهداشت روان شهر رشت در سال 1399 بودند. برای انجام پژوهش 36 تن انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در پایان گروه مداخله به 15 تن تقلیل یافت که جهت تحلیل 3 تن از افراد گروه کنترل به شیوه تصادفی حذف شدند تا گروه ها همگن شوند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس کنترل عواطف" (Affective Control Scale: ACS) و "شاخص عملکرد جنسی زنان" (Female Sexual Function Index: FSFI) استفاده شد. روایی به مطالعات گذشته اکتفا شد و پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در شروع مداخله ابزارهای پژوهش توسط گروه ها تکمیل شدند. گروه مداخله 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای 2 جلسه) تحت "رفتاردرمانی جدلی" قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار داشت. سپس مجددا هر 2گروه پس از پایان مداخله ابزارها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد. یافته ها: بین گروه ها در هر دو متغیر کنترل عواطف (001/0=P، 366/546=F) و عملکرد جنسی (001/0=P، 375/84=F) تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر اندازه اثر، 95 درصد تغییرات کنترل عواطف و 75 درصد تغییرات عملکرد جنسی ناشی از مداخله "رفتاردرمانی جدلی" است (001/0>P). نتیجه گیری: "رفتار درمانی جدلی" منجر به کاهش کنترل عواطف و افزایش عملکرد جنسی در زنان دارای تعارض زناشویی شده است. بنابراین، برنامه ریزی برای استفاده از روش "رفتاردرمانی جدلی" توسط روانشناسان و مشاوران خانواده برای بهبود عملکرد روانشناختی و جنسی زنان دارای تعارض زناشویی پیشنهاد می شود.

ارسطو کوشیده است با قیاسی غیرمستقیم ثابت کند که متحرک بذاته وجود ندارد. بدین منظور، وی ابتدا جسمی را فرض می کند که اولاً و بالذات، متحرک است. سپس متذکر می شود که جسم متحرک اجزایی دارد و در گام بعد، نتیجه می گیرد که اگر جزئی از این متحرک بذاته ساکن شود، کل آن ساکن می شود. پس از ارسطو، مناقشه هایی بر سر این استدلال درگرفت؛ به طوری که بسیاری از اندیشه ورزان اشکالاتی به آن وارد کردند و عده ای نیز از آن دفاع کردند. ابن سینا و ابن رشد نیز که از زمره ی شارحان آثار ارسطو بودند، در صدد برآمدند تا اشکالات استدلال یادشده را به حداقل برسانند. در این پژوهش دیدگاه های این دو فیلسوف درباره ی استدلال ارسطو واکاوی می شود و بر مبنای نظام ارسطویی و همچنین معیارهای عقلی، قوت و ضعف هر یک آزموده می شود. از رهگذر این بررسی دانسته می شود که این دو فیلسوف درعین حال که در پی آن اند که دیدگاه مخالف این استدلال را بررسند و پاسخی درخور به آن بدهند، نظراتشان تفاوت هایی با هم دارد. به طور خلاصه باید گفت ابن سینا ابتدا سعی می کند این استدلال را بازسازی کند؛ اما پس از اینکه اشکالات واردشده بر آن را نقل می کند، ضعف هایش را می پذیرد و بر پذیرش بی قیدوشرط آن پافشاری نمی کند. از طرف دیگر، ابن رشد نه تنها مفهوم متحرک بذاته را رد نمی کند، بلکه با تطبیق آن بر متحرک اول، نظریه ای جدید را مطرح می کند.

مقدمه: مدیریت سلامت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نیازهای بنیادین روانشناختی وسرسختی سلامت ارتباط دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی "رفتار درمانی جدلی" بر نیاز های بنیادین روانشناختی و سرسختی سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شده است. روش کار: مطالعه حاضر با روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 4 ماه با یک گروه مداخله و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان شهدای نی ریز در استان فارس در سال 1400 بودند. تعداد 40 تن بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به شیوه هدفمند انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی در 2 گروه 20 تن مداخله و کنترل قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس نیاز های بنیادین روانشناختی"، (Basic Psychological Needs Scale) و "سیاهه اصلاح شده سرسختی سلامت-24" (24-Revised Health Hardiness Inventory) انجام شد. روایی محتوا به روش کیفی و پاپایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب الفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه مداخله 12 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای 2 جلسه) تحت "رفتار درمانی جدلی" قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای مداخله قرار داشت. ابزارها توسط 2 گروه در 3 نوبت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید. در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد. یافته ها: بین گروه ها از نظر سن، جنسیت، تحصیلات، اشتغال و تاهل تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شد. "رفتار درمانی جدلی" 28 درصد از تفاوت در نمره نیازهای بنیادین روانشناختی و 56 درصد از سرسختی سلامت را تبیین می کند. نتیجه گیری: "رفتار درمانی جدلی" منجر به افزایش نیاز های بنیادین روانشناختی و سرسختی سلامت می گردد. بکارگیری این درمان باعث سلامت جسمی و روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می گردد. پیشنهاد می شود که از این مداخله جهت توانمندسازی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده شود.

دورة «صفویه» از حیث جدال کانون­های قدرت بر سر عامل مشروعیت سیاسی - دینی، از دوره­های خاص تاریخ ایران است. در این دوره شاهد تلاش نهادهای روحانیت شیعی، سلطنت صفوی و تصوف برای تثبیت مشروعیت خود و به حاشیه­راندن جریان­های رقیب هستیم و در این میان نهاد سلطنت به روحانیت گرایش بیش­تری دارد. نزاع کانون­های قدرت در آن دوره به­ویژه با توجه به مشروعیت تاریخی تصوف و زعامت روحانیت در جامعه و نظامِ تازه­تأسیس شیعی، ابعاد و جوانب خاصی داشته است و نوشتن متون ردیه بر تصوف از جانب روحانیت را با توجه به این افق تاریخی باید بررسی کرد. ردیه­های بر تصوف بین دو قطب نقد و تخریب در نوسان بوده­اند؛ اما فضای عمومی این متون غالباً متأثر از منطق و بیان جدلی مؤلف است و نوع نقد جنبه­های نظری تصوف در این متون نیز از این شرایط مستثنا نیست. در این نوشتار تلاش شده با کاربرد روش تحلیل گفتمانی و با استفاده از ابزارهای سبک­شناسی انتقادی، رابطة تخریب جدلی حوزة عرفان نظری با مؤلفه­های سیاسی - دینی عمده دورة صفویه را در هفت ردیه بر تصوف در آن دوران  بررسی شود. از دیدگاه این پژوهش و با توجه به داده­های متنی و فرامتنی، ردیه­های مورد بررسی تحت تأثیر جدال بر سر عامل مشروعیت سیاسی - دینی در دورة صفویه، به تخریب جدلی جنبة نظری تصوف پرداخته­اند و به این دلیل منابع معتبری برای کشف رابطة جنبه­های نظری تصوف و گفتمان­های حوزة تشیع به شمار نمی­روند.

جبر و اختیار از مسائل مهم کلامی- دینی است که در عرفان و فلسفه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با پذیرش جبر، معمای مسوولیت انسان و معمای خلق گناه از سوی خدا مطرح می شود و با قبول اختیار (تفویض) معمای محدود شدن قدرت خدا و استثناپذیری، قانون استثناناپذیر علیت چهره می نماید.متکلمان، فلاسفه و عرفا، هر یک با معیارهای خود کوشیده اند به حل معماها نایل آیند.مولانا با نگاهی دیگرگونه به موضوع: اولا بیان می کند که جبر و اختیار چونان هر مساله فلسفی دیگر جدلی الطرفین و بحث درباره آن پایان ناپذیر است؛ثانیا نشان می دهد که به لحاظ عملی، هر دو مساله مورد نیاز انسان است و انسان برحسب نیاز خود گاهی بدین و گاهی بدان روی می آورد؛ثالثا چون مساله را از منظر کثرت گرایی یا دوگرایی می نگرد، چونان یک فیلسوف خردگرای آزاداندیش به تبیین و توجیه اختیار می پردازد و چون از منظر یک گرایی (وحدت گرایی) به موضوع می پردازد، همانند هر عارف وحدت گرا در برابر خود جبری می بیند که عین اختیار و برتر از اختیار است و بر آن نام «جبر چو جان» می نهد.